فساد الكبار فى مصر

	اينما وجد الظلم فذاك هو وطنى

 

 

 

فساد  الكبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفساد ينخر فى عظام مصر منذ عقود فى جميع مناحى الحياة. أغلب الوظائف الجكومية لم تسلم من إستبداد القائمين عليها بتحويلها إلى مصدر جانبى للرزق ، تبديد المال العام بالمليارات ، الأمم المتحدة وضعت مصر فى مركز متقدم للدول المصابة بالفساد الإدارى بنسبة تتجاوز الـ 95 بالمائة

 

 

 

 فساد الكبار

 

 

 

فساد.. يامصر	فساد رئيس الجمهورية
	جريمة فساد كل 90 ثانية في مصر.. هذا ما كشفت عنه تقارير النيابة الإدارية، وخسائر 50 مليار جنيه سنويا بسبب الفساد، وتشير الأرقام إلي أن حجم الأموال الناجمة من الكسب غير المشروع بلغ نحو 99 مليار جنيه في السنوات العشر الأخيرة. المعروف أن ما يتم ضبطه من جرائم يعادل 10% فقط من حجم الجرائم المرتكبة.. فكم يكون معدل الفساد في مصر.. الذي لم يعد يقتصر علي الموظف الصغير بل أصبح شبكة منظمة تعمل لتحقيق مصالحها الخاصة. خبراء الاقتصاد والقانون يؤكدون أن الفساد في مصر أصبح أكثر نشاطا وانتشاراً في عهد الرئيس مبارك

 

 وتحول الفساد في عهد مبارك من ظاهرة عابرة إلي جزء أصيل في النظام السياسي والاقتصادي في مصر!

 

 الفساد لم يعد مقصوراً علي الموظفين الصغار فقط، فبعد أن كانت قضايا الرشوة واستغلال النفوذ تقدم صغار موظفي الدولة، صار المتهمون من وزراء ولواءات شرطة ومحافظين ورؤساء بنوك... الخ. ومع تطور الفساد إزداد حجم الأموال المهربة وتكفي الإشارة إلي بعض القضايا المهمة في عهد مبارك مثل قضية نواب القروض وقضية الجمارك وقضايا غسل الأموال والمخدرات... الخ

 

 من ناحية أخري أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية أن الفساد يكلف مصر 50 مليار جنيه والتهرب الضريبي والجمركي 14 مليار جنيه، واحتكار الحديد والأسمنت 6 مليارات جنيه ومليار جنيه خسائر إقامة مشروعات حكومية بدون دراسات جدوي، فضلا عن تهريب 6 مليارات جنيه للخارج

 

 

ويجمع خبراء الاقتصاد والسياسة علي عدة أسباب لانتشار الفساد في مصر منها غياب الديمقراطية الحقيقية ووجود فجوة بين الخطاب السياسي المعلن والسياسات المطبقة، فضلا عن التباطؤ الشديد في الإصلاح السياسي والاقتصادي وهيمنة الأمن علي الأمور في مصر مما يعكس مفهوم أمن نظام الحكم وليس نظام الدولة

 

 

وإذا كان الفساد منتشرا في مصر بهذه الدرجة وعلي جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية فإن انتزاع جذور الفساد من مصر أصبح أمرا عسيرا ويتطلب العمل علي اسقاط النظام الحاكم واتباع سياسات تنموية تهدف إلي إعادة توزيع الدخل والثروات داخل المجتمع المصري والأخذ بنظام ديمقراطي حقيقي يسمح بتداول السلطة ونفاذ سلطة القانون لملاحظة الفساد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فساد نجلى رئيس الجمهورية

 

 

 

 

يشارك كل من علاء و جمال مبارك على سبيل الرشوة و البلطجة بحصص مجانية تتراوح من 25 الى 50 بالمائة فى رأس مال كبرى الشركات التجارية و الصناعية بمصر و كان من نتيجة ذلك أن هذة الشركات أصبح يتهددها خطر الافلاس و الانهيار وقد تم طرد نسبة كبيرة من العاملين بها مما أسهم فى زيادة نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الكساد. و من هذة الشركات: مارلبورو(منصور) ، سكودا (شفيق جبر) ، العز (أحمد عز) ، دريم ( أحمد بهجت) ، اية أر تى (صالح كامل) ، فرست (كامل والخولى) ، موفينبيك ( حسين سالم) ، مترو (منصور) ، التجارى (الملوانى) ، فودافون (نصير) ، سيراميكا (أبو العنين) ، النساجون (خميس) ، موبينيل (ساويرس) و غيرها. و كان الأخوين مبارك قد فتحا خزائن البنوك على مصرعيها لشركائهما يغترفون منها ما شاءوا دون أى ضمانات و دون أى مساءلة من النيابة مثل غيرهم من مقترضى أموال البنوك بالرغم أن مديونيات شركاء ولدى الريس تعدت خمسين مليار جنية. هذا و يشارك كل من علاء و جمال بحصص مجانية مختلفة فى أعمال غير مشروعة مثل غسيل الأموال مع الشبوكشى و الشربتلى و صالح كامل و تهريب المخدرات مع أخوان منصور و تهريب الأثار مع كمال الشاذلى و الاتجار فى السلاح مع الخولى و سالم و غيرها

 

 

 

وصفت "كفاية" في تقريرها الشامل وقائع ظاهرة الفساد بـ"الشاملة في البلاد"، مشيرة إلى "تغللها في رموز ومؤسسات النظام والمجتمع بشكل موثق بالوقائع والأرقام" وأن عددها بلغ نحو 73 ألف قضية.

ودعت "كفاية"، الحكومة المصرية إلى سرعة التحقيق في الوقائع التي حملها التقرير، وحذرت من أن التباطؤ في محاربة الفساد أو تجاهله "سيغري قوى متطرفة بالظهور وتصدر المشهد الحالي بالبلاد".

وجاء التقرير مواكبا كما يوضح مراقبون، لما ذكرته منظمات دولية وعربية ورقابية تابعة للدولة عن انتشار حالات فساد في مصر، خاصة في القطاعات الحكومية، أدت إلى عزوف مستثمرين عن العمل داخل البلاد خشية التعامل مع جهاز حكومي بيروقراطي يسيطر على أموره أشخاص يتلاعبون بالقانون.

وقال جورج إسحق المنسق العام لحركة كفاية في مؤتمر صحفي الثلاثاء 4-7-2006: "تقرير كفاية الذي يحمل عنوان (حالة نموذجية لمتتالية الفساد وظاهرته) يبين أن الفساد بمصر أصبح ظاهرة شاملة متنوعة، فيها الظاهر والمستتر والسياسي والثقافي وفيه الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف خلال المؤتمر الذي شهد حضورا إعلاميا عربيا وأجنبيا مكثفا: "الفساد كظاهرة شاملة ضرب أركان النظام ومؤسسات المجتمع المختلفة بحيث يمكن القول أنه أصبح قانونا اجتماعيا نافذا".

ونوه المنسق العام لـ"كفاية" إلى أن التقرير الأول عن الفساد أعدته نخبة من الأكاديميين واستغرق إعداده 4 شهور، بمشاركة نخبة من الأكاديميين.

ويتناول التقرير "طبيعة الفساد البنيوي" منوهاً إلى "تغلغله في بنية النظام ومؤسساته"، ولفت إلى جملة من التداعيات السلبية أدت إلى ما وصفه ب"تفشي ظاهرة الفساد في مصر من أبرزها: ضياع العديد من فرص التنمية المهدرة، وتبديد الطاقات وخراب المؤسسات، وهجرة العقول والكفاءات، وخراب قائم لا يمكن لوطن أن ينهض دون وضع حد له".

وطالب اسحق القوى الفاعلة المصرية، من منظمات مجتمع مدني وقوي سياسية وطنية مختلفة أن "تشتبك في حوار مع الحركة" حول ما ورد بالتقرير، والتقدم ببلاغات للتحقيق في وقائع الفساد التي ذكرها إلى النيابة العامة.

72 ألف قضية فساد

وكشف التقرير -اطلعت إسلام أون لاين.نت على نسخة مدمجة منه- عن أن الإحصائيات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية (جهة تحقيق قضائية مع موظفي الدولة) تؤكد أن إجمالي عدد قضايا الفساد داخل أجهزة الحكومة التي وردت إليها عام 2005 فقط بلغت حوالي 72 ألفاً و593 قضية؛ منهم 10 آلاف و853 قضية تشكل جرائم جنائية أبرزها اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير.

ولفت التقرير إلى أن مصر احتلت الترتيب رقم 73 من 133 دولة أجريت على مؤسساتها المالية والسياسية 16 مسحاً عن معدلات الفساد والتأكيد من شفافية المعاملات المالية للقطاع الحكومي والخاص.

ورصد التقرير وقائع وشبهات حول "رموز النظام السياسي وحصول بعضهم على الرشوة وحصص مجانية تصل إلى 50% في رأس مال كبرى الشركات التجارية والصناعية بمصر"، معتبرا أن هذه الممارسات أدت إلى أن "هذه الشركات أصبح يتهددها خطر الإفلاس والانهيار، إضافة إلى طرد نسبة كبيرة من العاملين بها" مما أسهم في زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الكساد في الأسواق.

وتطرق التقرير المقرر نشره بالكامل على موقع الحركة على شبكة الإنترنت إلى "فساد وزراء"، وذكر أن "هناك من الوزراء من يستغل نفوذه للاستيلاء على أراض وممتلكات الغير، ومنهم من نصب على الشعب... وتلقوا عمولات ورشاوى بمئات الملايين، وهناك من يهرب ويتاجر في الآثار".

"إفساد" السلطة التشريعية

ونوه التقرير إلى "إفساد" السلطة التشريعية، حيث أوضح أن "النظام السياسي في مصر عار من الشرعية منذ بداية الثمانينيات؛ حيث حكمت المحكمة الدستورية بعدم شرعية المجالس النيابية في مصر لأربعة انتخابات في أعوام 1984 و1987 و1990 و1995 وترتب على ذلك بطلان تشكيل المجالس النيابية على مدى 16 عاما متصلة بين عامي 1984 و2000 كانت مصر خلالها خارج إطار الشرعية الدستورية".

وسرد عدة نماذج لما أسماه "الفساد الإداري" التي رصدها التقرير في أكثر من موضع ومنها:

- الفساد السياسي عبر تزوير الانتخابات وتأبيد قانون الطوارئ وانتهاكات حقوق الإنسان المصري على مختلف الأصعدة.

- الفساد الاقتصادي في مجالات المحاباة لبعض المقربين من النظام سواء عن طريق تسهيلات خاصة تمنح لهم، أو احتكارهم لعدد من المشاريع الأساسية أو تسهيل القروض بلا ضمان.

- الفساد في البنوك ونظم الائتمان وتهريب الأموال إلى الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية.

- الفساد في قطاع الزراعة: تميز بتوالي عمليات إفساده على مختلف المستويات بدءا من المبيدات الفاسدة أو المواد المسرطنة إلى تدمير عدد من السلع المهمة للاقتصاد المصري.

- الفساد في وزارة الداخلية بدءا من طرق الالتحاق بكليات الشرطة أو الجواب (الموافقة) الأمني عند التعيين للمواطنين البسطاء أو التعذيب وربما القتل داخل أقسام الشرطة إلى تورط عدد من القيادات الأمنية في التعاون والتسهيل للكثير من الأعمال الممنوعة.

- فساد النظام الصحي أخلاقيا بثبوت استيراد أدوية فاسدة وفساد الخدمات وشبه خراب أغلب المستشفيات الحكومية في أغلب الأقاليم.

تحذير للحكومة

وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي قال المفكر والكاتب المشارك في إعداد التقرير د. عبد الوهاب المسيري: "ليس الهدف من التقرير المواجهة مع أحد بل هدف مهمة التقرير الأساسية الرقابة الفعلية والحقيقة لما فيه مصلحة وتقدم البلاد".

وحذر المسيري من أنه إذا تجاهلت الحكومة ما جاء في التقرير فإنها "ستغلق بأيديها جميع قنوات التغيير السلمي، وتعطي الفرصة لظهور الأجنحة المتطرفة، بأن تتصدر المشهد الحالي".

وناشد المسيري نواب الأحزاب المعارضة والإخوان المسلمين في البرلمان المصري "إثارة ما جاء في التقرير تحت قبة البرلمان، ومطالبة الحكومة بالتحقيق الفوري فيما جاء به من حقائق وأرقام ليتحول التقرير من وثيقة موثقة إلى إشكالية على المجتمع المصري عليه أن يواجهها".

ومن جهته قال عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي باسم كفاية: "إن التصور بإنهاء الفساد في ظل النظام القائم الحالي هو تصور عبثي ولا معنى له"، مطالبا القوى الوطنية والأحزاب والصحفيين بأن يخوضوا "معركة التغيير السلمي جماعة واحدة لا قوى منفردة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسئولي الحكومة المصرية للتعليق على التقرير.

ويقع التقرير في أربعة أقسام وخاتمة في 250 صفحة ورقية، إضافة إلى تواجده على أقراص مدمجة.

ويتناول القسم الأول: موضوع فساد وإفساد النظام السياسي، فيما يستعرض الثاني أوضاع الفساد في القطاعات الحكومية: كالزراعة والاستثمار والبنوك وقطاع الأعمال العام والإعلام.

أما القسم الثالث فيتعرض لأشهر قضايا الفساد وأهم رموزه. ويتناول القسم الرابع بالشرح والتحليل الظاهرة التي وصفها التقرير ب"الفساد المستتر".

واعتمدت كتابة التقرير على تقارير محلية وأجنبية موثقة منها؛ تقارير مؤسسة الشفافية الدولية (الدانمارك) وبرنامج الحكم الرشيد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وملفات القضايا طرف المحاكم التي نشرت في أجهزة الإعلام المصرية وأخرى ما زالت منظورة أمام القضاء، إضافة إلى بحوث أكاديمية

 

 

مدونه  مصر ليست أمى

 

جلادين الشعب

 شاهد الصفحه أضغط